اهمیت نرخ بهره در سیاست‌گذاری پولی 

نرخ بهره به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری پولی، نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، نقشی محوری در هدایت اقتصاد ایفا می‌کند. این ابزار به سیاست‌گذاران پولی، از جمله بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد، امکان می‌دهد تا با تنظیم آن، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی را تقویت کرده و بر متغیرهای اقتصادی اثر بگذارند. در ایران، نرخ بهره همواره یکی از موضوعات مورد توجه بوده و به نظر می‌رسد با حضور وزیر جدید اقتصاد، این ابزار بیش از پیش در مرکز توجه قرار گیرد.

نرخ بهره در ایران: واقعیتی زیر سایه تورم
در اقتصاد ایران، نرخ بهره حقیقی به دلیل تورم بالا اغلب جذابیت چندانی نداشته است. به بیان دیگر، نرخ‌های بهره‌ای که تعیین شده‌اند، عموماً از تورم عقب مانده و ارزش واقعی خود را از دست داده‌اند. این وضعیت باعث شده تا تأثیرگذاری این ابزار در مقایسه با اقتصادهای دیگر محدودتر باشد. با این حال، به نظر می‌رسد با روی کار آمدن مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد، رویکرد جدیدی در استفاده از نرخ بهره در پیش گرفته شود. دیدگاه‌های مدنی‌زاده نشان‌دهنده تمرکز ویژه بر این ابزار برای کنترل متغیرهای اقتصادی است. در دوران وزارت طیب‌نیا، تلاش‌هایی برای استفاده مؤثرتر از نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم انجام شد. در آن دوره، سیاست‌های پولی با هدف کاهش تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان طراحی شدند این تجربه نشان داد که استفاده درست از نرخ بهره می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما نیاز به هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی، از جمله سیاست‌های مالی و ارزی، دارد.

انواع نرخ بهره و تحولات اخیر
در ایران، نرخ‌های بهره مختلفی وجود دارند که هر یک نقش متفاوتی در اقتصاد ایفا می‌کنند. از جمله این نرخ‌ها می‌توان به نرخ بهره بین‌بانکی، سود بانکی، اوراق گام، اوراق شرکتی، اوراق اراد و نرخ‌های مربوط به وام‌های مختلف اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ اوراق گام اخیراً به بیش از ۴۰ درصد رسیده و نرخ بهره بین‌بانکی نیز در محدوده ۲۴ درصد نوسان داشته است. این افزایش نرخ‌ها نشان‌دهنده حرکت به سمت سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد.

چالش‌های بازار سهام فراتر از نرخ بهره
بازار سهام ایران در حال حاضر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تنها به نرخ بهره محدود نمی‌شود. ریسک‌های سیستماتیک، از جمله ناترازی‌های اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن، مهم‌ترین موانع پیش روی این بازار هستند. حتی اگر فرض کنیم این ریسک‌ها وجود نداشته باشند، افزایش نرخ بهره بدون ریسک همچنان می‌تواند تأثیر منفی بر بازار سهام داشته باشد. افزایش نرخ بهره بدون ریسک معمولاً منجر به کاهش نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت‌ها می‌شود. این نسبت، که معیاری کلیدی برای ارزیابی ارزش‌گذاری سهام است، نشان‌دهنده انتظارات سرمایه‌گذاران از بازدهی آینده شرکت‌هاست. با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران انتظار بازدهی بالاتری از سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، مانند اوراق گام یا سپرده‌های بانکی، دارند. در نتیجه، برای اینکه سهام شرکت‌ها همچنان جذاب باقی بمانند، قیمت آن‌ها باید کاهش یابد تا نسبت P/E به سطحی متناسب با بازدهی بدون ریسک برسد. این پدیده به معنای کاهش قیمت سهام و ارزان‌تر شدن بازار است.
در نتیجه در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش نقدینگی در بازار سهام و خروج سرمایه‌گذاران منجر شود. این امر به‌ویژه برای شرکت‌هایی که به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وابسته هستند، چالش‌برانگیز خواهد بود. در بلندمدت، اما، اگر افزایش نرخ بهره به کاهش تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان منجر شود، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سهام کمک کند. با این حال، تحقق این سناریو به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و رفع ریسک‌های سیستماتیک بستگی دارد.

رقابت بازار سهام با گزینه‌های بدون ریسک
در حال حاضر، ابزارهای سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند کرادفاندینگ‌ها و اوراق با نرخ بهره بالا، به ضرر بازار سهام عمل می‌کنند. اگر روند افزایش نرخ بهره ادامه یابد، این تأثیر منفی تشدید خواهد شد. سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت گزینه‌های بدون ریسک با بازدهی بالاتر متمایل شوند، که این امر فشار بیشتری بر بازار سهام وارد می‌کند.

پراکندگی سرمایه برای کاهش ریسک
با توجه به عدم شفافیت در چشم‌انداز اقتصادی و وجود ریسک‌های سیستماتیک سنگین، توصیه به سهامداران پراکنده‌سازی سرمایه است. در شرایطی که پیش‌بینی دقیق آینده بازارها دشوار است، پخش سرمایه در دارایی‌های مختلف می‌تواند به حفظ ارزش سرمایه کمک کند. این استراتژی به جای تمرکز بر کسب بازدهی بالا، بر کاهش ریسک و حفظ سرمایه تأکید دارد.

• پیام الیاس کردی - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۶۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس